آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

لیبی که از سال ۲۰۱۱ و به دنبال سرنگونی حکومت معمر قذافی حاکم پیشین این کشور همواره جولانگاه غربی‌ها بر سر کسب منافع بیشتر بوده، مدتی است به کانون تنش‌ و مشاجره میان پاریس و آنکارا به عنوان دو عضو پر اختلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) تبدیل شده است.
لیبی، کشوری در شمال آفریقا با منابع وسوسه انگیز نفت، از زمان سرنگونی «معمر قذافی» به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد؛ «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طبرق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست دارد. مردم لیبی که به امید آینده‌ای بهتر و بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی علیه رهبر خود قیام کردند و موفق شدند به حکومت ۴۲ ساله او پایان دهند، تصور نمی کردند کشورشان به محلی برای رقابت کشورهای خارجی تبدیل شود.

فرانسه و ترکیه به عنوان دو عضو ناسازگار ناتو که از پیش اختلاف نظرهای عمیقی درباره سازمان پیمان آتلانتیک شمالی دارند، این بار اختلاف دیدگاه دو کشور درباره صحنه لیبی، تنش های میان دو کشور را افزایش داده است.

حکومت سرهنگ قذافی از کودتای ۱۹۶۹ میلادی تا سقوط آن در نتیجه انقلاب لیبی در سال ۲۰۱۱، یکی از طولانی‌ترین دوره‌های زمامداری در طولِ تاریخ بود.  از سال ۲۰۱۱ تاکنون ، لیبی عرصه جدال قدرت‌های غربی برای گرفتن سهم بیشتر از منابع و ثروت‌های کلان این کشور بود؛ اهمیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی لیبی همواره موجب مداخله قدرت‌های دیگر در امور طرابلس شده است. مداخلات مستقیم فرانسه در لیبی از سال ۲۰۱۱ آغاز شد.

بعد از نقش‌آفرینی «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهوری اسبق این کشور در براندازی قذافی، «امانوئل مکرون» نیز به‌ محض رسیدن به قدرت، راه خلف خود را با حمایت از ژنرال حفتر در مبارزه نظامی علیه داعش و برگزاری کنفرانس بزرگ لیبی در سال ۲۰۱۷ پیش گرفت که شاید اصلی‌ترین اقدام خارجی مکرون مشروعیت بخشی به حفتر بوده است.

«گوما الگاماتی» پژوهشگر مسایل لیبی معتقد است که حمایت فرانسه از حفتر در چند سال گذشته به او مشروعیت سیاسی و نظامی داده و این ژنرال بازنشسته ارتش در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرارگرفته و فعالیت نظامی‌اش هم تقویت شده است.

«میشل دوکلو» تحلیل‌گر و سفیر اسبق فرانسه در سوریه نیز بر این باور است که فرانسه در سال‌های اخیر به‌واسطه اعزام نیروهای ویژه یا حتی حملات هوایی، از ارتش ملی لیبی حمایت کرده است.

فرانسه که در سال‌های اخیر با ایتالیا بر سر لیبی سر دعوا گرفته بود، این بار آنکارا را سیبل حملات خود قرار داده است؛ پس از اتهام‌های وارده به فرانسه مبنی بر  حمایت از حفتر، مقامات این کشور همواره در توجیه سیاست های اتخاذی خود و برگرداندن انگشت اتهام به سمت خود بوده‌اند. وزیر خارجه فرانسه به «لو فیگارو» گفته «علت اصلی مداخله پاریس در لیبی مبارزه با تروریسم است.» اما رفتارهای اخیر پاریس در قبال اتفاق‌های لیبی و مشاجره‌های مقامات این کشور علیه آنکارا گویای چیز دیگری است.
 

افزایش جدال میان پاریس و آنکارا در خصوص لیبی از نگاه رسانه‌های فرانسه

در این ارتباط خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان لیبی در مرکز تنش‌های فرانسه و ترکیه می‌نویسد: ترکیه به حامی اصلی بین‌المللی دولت وحدت ملی در طرابلس تبدیل شده است.

تنش‌ها بین پاریس و آنکارا رو به افزایش است؛ فرانسه مدعی است که ترکیه با نقض تحریم‌های سازمان ملل به طور گسترده اسلحه دولت وحدت ملی را تامین می‌کند.

در مقابل، ترکیه، پاریس را به حمایت از ژنرال حفتر به عنوان پیمانکار برخی از کشورهای منطقه از جمله امارات و مصر در بحران لیبی متهم می کند. این در حالی است که پاریس همواره حمایت از ژنرال حفتر را رد کرده است.

از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ پس از یک شورش مردمی ، لیبی در هرج و مرج درگیری‌ها و مبارزات برای قدرت غرق شده است.

روزنامه «لو پاریزین» فرانسه هم نوشت: تنش‌ها بین آنکارا و پاریس رو به افزایش است اما هنوز جنگی میان این دو وجود ندارد.

این روزنامه فرانسوی همچنین تاکید کرد پشتیبانی نظامی ترکیه د ر خصوص بحران لیبی در معرض خطر است.

فرانسه برای موجه جلوه نشان دادن اقدام‌های اخیر خود در لیبی، یک گام فراتر رفت و با مقام‌های جبهه‌های مختلف در این کشور دیدار کرد؛ اقدامی که ضمن رد اتهام‌های وارده، موجب ایفای نقش میانجی گرایانه و تاثیرگذاری بر آینده سیاسی این کشور از سوی الیزه شد. برخی از تحلیل گران حتی اقدام‌های نماینده سازمان ملل در امور لیبی را نیز هم‌راستا با منافع فرانسه توصیف کرده‌اند. این در حالی است که به گفته تحلیلگران، مداخله‌های فرانسه در لیبی تبعات بسیاری را به همراه داشته است؛ به‌عنوان نمونه حمایت‌های این کشور از حفتر روند صلح سازمان ملل را با مشکل روبرو کرده است.

رفتارهای فرانسه در قبال اتفاق های لیبی، واکنش‌های تندی از سوی ترکیه را به همراه داشته است؛ وزارت امور خارجه ترکیه سه‌شنبه گذشته با انتقاد از نقش فرانسه در لیبی، پاریس را به عامل تشدید بحران لیبی متهم کرد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: فرانسه با حمایت از نیروهای خلیفه حفتر در برابر دولت وفاق ملی، بحران لیبی را تشدید و تصمیمات سازمان آتلانتیک شمالی "  ناتو"  و سازمان ملل را نیز نقض کرده است.

براساس این بیانیه، حمایت فرانسه از نیروهای خلیفه حفتر بحران لیبی را تشدید کرده است. به گفته ترکیه، آن چیزی که در واقع دلیل نگرانی است روابط تاریک فرانسه است و برای متحدین ناتو چنین رفتارهایی غیرقابل قبول است.  

بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در حالی منتشر شد که فرانسه روز دوشنبه گذشته خواستار مذاکره میان متحدان ناتو در مورد آنچه به عنوان نقش "تهاجمی" ترکیه در لیبی توصیف کرد، شد.  پاریس آنکارا را به خنثی کردن تلاش‌های آتش بس با شکستن تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متهم کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه به سخنان رئیس جمهور فرانسه در مورد «مرگ مغزی ناتو» هم این گونه پاسخ داد؛ به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که اظهارات «امانوئل مکرون»  را که حمایت ترکیه از دولت لیبی را بازی خطرناک خوانده ، تنها می‌توان با «زوال عقل» توجیه کرد.

مکرون گفته بود: حادثه میان قایق‌های جنگی ترکیه و فرانسه در ساحل لیبی نمایشی از «مرگ مغزی ناتو» است. او  همچنین با انتقاد شدید از اقدام‌های ترکیه در لیبی ، آن را بازی خطرناک نامید.

«حامی آکسوی» سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت: فرانسه در کشاندن لیبی به سمت آشوب از طریق حمایت چندین ساله‌اش از گروه‌های غیرقانونی مسوولیت بزرگی دارد و این کشور است که در لیبی با آتش بازی می‌کند. او گفت: توصیف مکرون درباره حمایت ترکیه از دولت مشروع لیبی به بازی خطرناک که به درخواست طرابلس و در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل بوده را نمی‌توان جز به زوال عقل تفسیر کرد.

از طرفی دیگر، یک مقام مسوول در نهاد ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت، پاریس می‌خواهد با کشورهای عضو ناتو مذاکره کند تا در مورد نقش «تهاجمی» و «غیرقابل قبول» ترکیه به بحث بگذارد. این موضع فرانسه تنش بین آنکارا و پاریس را برجسته‌تر خواهد کرد.

اظهارات انتقادآمیز مقامات فرانسه از نقش آنکارا پس از آن صورت گرفت که ترکیه حضور نظامی خود در لیبی را برای حمایت از نیروهای دولت الوفاق به شکل بی سابقه‌ای تقویت کرد.

این مقام رسمی در ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه به رویترز گفت ترکیه عضو ناتواست اما تحریم‌های سازمان ملل در ارسال اسلحه به لیبی را نقض کرده و حضور دریایی خود را در سواحل لیبی گسترش داده است. دخالت‌های ترکیه در لیبی باعث پیچده تر شدن اوضاع در این کشور شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

تقابل میان فرانسه و آنکار درباره بحران لیبی در شرایطی دنبال می‌شود که سازمان ملل متحد سه‌شنبه شب اعلام کرد: حدود ۲۸ هزار نفر از چهارم ژوئن (۱۵ خرداد) تا کنون به دلیل درگیری‌ها از ۲ شهر ترهونه و سرت لیبی فرار کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر با شدت گرفتن درگیری‌ها در اطراف شهر ترهونه واقع در جنوب شرق طرابلس و سرت واقع در شمال غرب لیبی از این منطقه فرار کردند که بر این اساس آمار کلی آوارگان این منطقه از چهارم ژوئن به بیش از ۲۷ هزار و ۷۵۰ نفر می‌رسد.

لیبی از سال ۲۰۱۱ و از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی با گسستگی سیاسی مواجه شده و تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس واقع در غرب این کشور که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی است که ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی را حمایت می‌کند.

کشورهای غربی از جمله ایتالیا و فرانسه در زمان انقلاب مردم لیبی، هدف از دست زدن به عملیات نظامی ضد نظام قذافی را اهداف بشردوستانه و حفاظت از انقلابی ها خواندند و اعلام کردند که عملیات ضد نظام قذافی چند هفته بیشتر ادامه نخواهد یافت و پس از آن شرایط به نفع انقلابی ها تغییر می کند . با گذشت ۹ سال از این انقلاب و تداوم ناآرامی ها و بی ثباتی در لیبی، مشخص شد حمایت از مردم بهانه ای بیش نبوده و کشورهای غربی با اهداف و برنامه های خاصی نظام قذافی را سرنگون کردند .
 

«مانیلو دینوچی» کارشناس سیاسی ایتالیایی در مقاله ای با عنوان «لیبی پس از هفت سال فاجعه ای به نام ناتو» نوشته است: پرونده بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که غربی‌ها، دولتی را از بین بردند که «سطح رشد اقتصادی بالا و شاخص های بالای توسعۀ انسانی» را به ثبت رسانده بود و حدود دو میلیون کارگر مهاجر که بیشتر آنان آفریقایی بودند، در لیبی کار می کردند.

فرانسه و ایتالیا از چندین دهه پیش در لیبی حضور داشتند، اما این کشور به عنوان مستعمره ایتالیا در اوایل قرن بیستم شناخته شد. ایتالیا از سال ۱۹۱۱ تا سال ۱۹۴۳میلادی به مدت بیش از سه دهه لیبی به ویژه مناطق شمالی آن را به استعمار درآورد. «صلاح الشلوی» تحلیلگر سیاسی لیبیایی در این خصوص می‌گوید که درگیری میان ایتالیا و فرانسه در لیبی ریشه تاریخی دارد. در جنگ جهانی دوم ، رم جزو محور متحدین و پاریس عضو محور متفقین بود، پس از آن نیز فرانسه جنوب لیبی و ایتالیا شمال آن را اشغال کردند و پس از سقو ط نظام قذافی بار دیگر این رقابت و درگیری ها خود را نشان داد.

از سوی دیگر فرانسه اهداف دیگری هم در لیبی دارد و حتی طی سال های گذشته، نیروی نظامی به این کشور نیز اعزام کرد. روزنامه «لوموند» سال ۲۰۱۵ نوشت، نیروهای فرانسوی در کنار نیروهای ژنرال حفتر در بنغازی می جنگیدند و فرانسه به کشته شدن شماری از سربازانش در این منطقه اعتراف کرد.


فرانسه و درگیری با ایتالیا بر سر منافع لیبی

پیشتر از این، رقابت فرانسه با ایتالیا برای نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر در آینده لیبی نیز افزایش بی‌ثباتی در این کشور و دیگر کشورهای آفریقایی را به دنبال داشت. البته توجه به این مساله که مداخلات فرانسه در لیبی ریشه در منافع این کشور دارد امری بسیار ضروری است. راهبرد اصلی و طولانی‌مدت فرانسه از مداخله در لیبی به دست آوردن سهم بیشتری از تولیدات نفت، امتیازات اقتصادی و افزایش نفوذ در منطقه شمال آفریقا است. سیاست کنونی این کشور هم برای دستیابی به این منافع ، حفظ روابط دیپلماتیک با تمام شخصیت‌های صاحب قدرت و ادامه روند حمایت از حفتر است. به‌علاوه فرانسه به دنبال ایجاد صلح در لیبی نیست چرا که لیبی درگیر جنگ منافع بیشتری را برای این کشور به همراه داشته و راه را برای مداخله بیشتر هموار می‌سازد.

فرانسه از سال ۲۰۱۱ تاکنون همواره به دنبال تاثیرگذاری در روند سیاسی لیبی بوده است. بعد از مداخلات مستقیم نظامی در سال ۲۰۱۱ در دوران ریاست جمهوری «نیکلا سارکوزی» رییس جمهوری اسبق فرانسه، حمایت نظامی از حفتر در مبارزه نظامی علیه داعش و برگزاری کنفرانس بزرگ لیبی در سال ۲۰۱۷، اکنون این سوال مطرح می‌شود که فرانسه چه راهبردی را در تحولات اخیر لیبی در پیش گرفته است. آیا این کشور با حمایت از حفتر به دنبال بازیابی نتیجه مداخلات نظامی سال ۲۰۱۱ است؟

«فاطمه جعفری» پژوهشگر مقیم گروه فرانسه در موسسه ایرانی مطالعات اروپا و آمریکا می‌گوید: بدون شک راهبرد پیش روی فرانسه در قبال لیبی پیش‌برد منافع است. این کشور در زمان حاضر دو راهبرد بلندمدت و کوتاه‌مدت را دنبال می‌کند.  راهبرد کوتاه‌مدت فرانسه حفظ امنیت لیبی است. بیشتر مناطق لیبی از جمله جبهه‌های غربی و جنوبی با مشکلاتی جدی همراه است و هرگونه ناامنی در این کشور عواقبی را هم برای اتحادیه اروپا و هم برای کشورهای همسایه لیبی (جایی که نیروهای فرانسوی G۵ ساحل مستقر هستند) به همراه خواهد داشت.

او می‌گوید: قاچاق غیرقانونی ازجمله قاچاق اسلحه و گروه‌های افراطی مستقر در مرزهای این کشور نیز تحدیدی برای نیروهای جی پنج ساحل محسوب می‌شود. البته باید در نظر گرفت که این راهبرد فرانسه با اقدام‌های سیاسی این کشور و حمایت از حفتر در تضاد است. اگرچه فرانسه به‌طور علنی اعلام می‌کند که خواهان برقراری صلح و مذاکره میان طرفین درگیری در لیبی است اما با حمایت از اقدام‌های نظامی حفتر موجب ایجاد بی‌ثباتی در این کشور شده است. حمایت فرانسه همچنین روند صلح سازمان ملل در لیبی را با بن‌بست مواجه کرده است.

این کارشناس افزود: هدف اصلی و طولانی‌مدت فرانسه از مداخله در لیبی هم به دست آوردن سهم بیشتری از تولیدات نفت، امتیازات اقتصادی و افزایش نفوذ در منطقه شمال آفریقا است. نقش فرانسه در رهبری ائتلاف ضد قذافی نیز ترویج منافع شرکت بزرگ نفتی این کشور یعنی توتال بوده است. لیبی بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام آفریقا، معادل ۴۸.۴ میلیارد بشکه را داراست. در زمان قذافی این کشور روزانه معادل  ۱.۶ میلیارد بشکه نفت تولید و بخش قابل‌توجهی را به فرانسه و ایتالیا صادر می‌کرده است. بدین ترتیب پاریس به دنبال دستیابی به مزایای تجاری قابل‌توجه برای تضمین منافع خود به‌خصوص در حوزه انرژی است. برخی از تحلیلگران نیز قراردادهای بالقوه بازسازی را از دلایل اصلی مداخله فرانسه در لیبی نام می‌برند.

بر اساس این دیدگاه، حمایت‌های نظامی و دیپلماتیک فرانسه در پنج سال اخیر نقش بسیاری در قدرت گیری حفتر و درنتیجه جنگ داخلی لیبی داشته است. یکی از دلایل عمده شکست «فدریکا  موگرینی» در بازگرداندن ثبات در لیبی نیز عدم اتفاق‌نظر در مواضع کشورهای اروپایی همانند فرانسه و ایتالیا بوده است.

جعفری می‌گوید: البته راهبرد کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه برای ادامه درگیری‌ها در لیبی با منافع آن‌ها در برقراری صلح ناهمخوانی دارد. یکی از دلایل اصلی این موضوع منافع اقتصادی جنگ در لیبی است. اگرچه بی‌ثباتی در شمال آفریقا فرانسه و به‌خصوص ایتالیا را با موج جدیدی از مهاجرت مواجه می‌کند، اما فوایدی اقتصادی ازجمله فراهم‌سازی فرصت برای شرکت‌های استخراج انرژی و همچنین بازسازی پس از جنگ را نیز فراهم می‌سازد.
به گفته این کارشناس، بدون تردید لیبی منافع راهبردی و اقتصادی بسیاری را برای فرانسه به همراه دارد و سیاست کنونی این کشور برای تحقق اهداف مذکور حفظ روابط دیپلماتیک با تمام احزاب صاحب قدرت و نقش‌آفرین در لیبی و نیز به طبع حمایت خفیف از حفتر (برای نگه‌داشتن نقش خود در آینده سیاسی لیبی) است. ازاین‌رو موضع‌گیری فرانسه در قبال حفتر به معنای محدود کردن اقدام‌های او نیست. فرانسه نه ضربه جدی به حفتر می‌زند و نه کاملاً مانع او می‌شود؛ بلکه به‌واسطه این اقدام ها شانس خود را برای ایفای نقش میانجی گرایانه و تأثیرگذاری در آینده سیاسی این کشور بالا می‌برد. به‌علاوه فرانسه به دنبال ایجاد صلح در لیبی نیست چرا که لیبی درگیر جنگ منافع بیشتری را برای این کشور به همراه داشته و راه را برای مداخله بیشتر هموار می‌سازد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: