آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

لیست اولیه و کامل اعضای کمیسیون‌های تخصصی پانزده‌گانه مجلس شورای اسلامی در حالی منتشر شد که مرور اسامی و تحصیلات ۲۲ نفر عضو احتمالی کمیسیون بهداشت و درمان، نشان از تداوم تسلط کامل پزشکان بر این کمیسیون دارد.
سنت تکراری مدیریت پزشکان بر «کمیسیون بهداشت» شکسته می‌شود؟
به گزارش فانوس، لیست اولیه و کامل اعضای کمیسیون‌های تخصصی پانزده‌گانه مجلس شورای اسلامی در حالی منتشر شد که مرور اسامی و تحصیلات ۲۲ نفر عضو احتمالی کمیسیون بهداشت و درمان، نشان از تداوم تسلط کامل پزشکان بر این کمیسیون دارد. موضوعی که در چند دوره اخیر مجلس، این کمیسیون را به محفلی کاملا صنفی برای برخی از پزشکان بدل کرده است. به گونه‌ای که پیگیری مطالبات صنف پزشکان، اعضای پزشک این کمیسیون را از معضلات اصلی نظام سلامت غافل کرده و انباشتی از نارضایتی‌های عمومی را به همراه داشته است.

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید 18 نفر از اعضای احتمالی کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم، دارای تحصیلات پزشکی، 3 نفر داروسازی و یک نفر نیز فیزیوتراپ است. در این میان ۷ نفر، کمیسیون بهداشت را به عنوان اولویت دوم خود انتخاب کرده و ممکن است چنانچه در کمیسیون اولویت اول خود برگزیده شوند، از عضویت در کمیسیون بهداشت منصرف شوند.

فرم امتیازبندی عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی بر اساس شاخص‌های: تحصیلات، سوابق اجرائی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون، توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه می‌شود. همچنین میزان ارتباط و نزدیکی حوزه تخصصی تحصیلات نماینده با موضوعات و رسالت‌‌ اصلی کمیسیون تخصصی نیز بر میزان امتیاز آن تاثیر می‌گذارد.

هیأت رئیسه مجلس دردستورالعمل اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رشته‌های مرتبط با هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی را مشخص کرده است. بر اساس این دستورالعمل رشته‌های مرتبط با کمیسیون بهداشت و درمان عبارتند از: مجموعه بهداشت و محیط زیست، مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی، گروه دامپزشکی، مجموعه پزشکی، مجموعه مهندسی پزشکی، علوم و مهندسی صنایع غذایی، مجموعه علوم اجتماعی، مجموعه مدیریت، اقتصاد سلامت، سیستم‌های سلامت، فناوری اطلاعات سلامت، کارشناسی ارشد حقوق: (حقوق پزشکی، حقوق بیمه، حقوق عمومی) و دکترا حقوق عمومی.

همانطور که مشاهده می‌شود گروه وسیعی از رشته‌های حقوق، اقتصاد،علوم اجتماعی و مدیریت نیز در تخصص‌های مرتبط با کمیسیون بهداشت قرار گرفته‌اند. اما در دوره‌های اخیر مجلس، شاهد آن هستیم که تقریبا تمامی اعضای کمیسیون بهداشت از میان تحصیل‌کردگان رشته‌های پزشکی، یعنی یکی از اصلی‌ترین ذی نفعان نظام سلامت انتخاب شده و توجهی به دیگر ابعاد تصمیمات این کمیسیون نمی‌شود. ماجرایی تکراری که در سال‌های اخیر منافع عمومی را قربانی منافع صنفی گروهی از پزشکان زیاده‌خواه کرده و بسیار از مطالبات عمومی را بی‌پاسخ گذاشته است.

باید در نظر داشت مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت با وجود اهداف و کارکردهایی که دارد، بیش از هر چیز، نیاز به دانش حوزه‌های سیاستگذاری، مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق دارد. بنابراین، حاکمیت پزشکانی که اکثر اوقات تحصیل و تجربه خود را در بحث بالینی طی کرده اند، به معنی رهاسازی بخش اعظم مدیریت و سیاست‌گذاری این سیستم مهم، و اتلاف هزینه ها و ناکارآمدی سیستم است.

این روند در سال­‌های مختلف تکرار شده است به گونه­‌ای که تعداد بسیار کمی از اعضای کمیسیون بهداشت در سه دوره اخیر غیر پزشک بوده‌اند و حل معضلاتی مثل کمبود پزشکان، توزیع ناعادلانه‌ی پزشکان در کشور، نظام پرداخت ناکارآمد به عنوان عوامل ناکارآمدی نظام سلامت کشور در ادوار مختلف مغفول مانده است و انباشت نارضایتی را در حوزه سلامت ایجاد کرده است.

یک محاسبه ساده از تعداد پزشکان حاضر در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی سلامت کشور و مرور موارد مغفول مانده از اسناد بالادستی نظام سلامت از جمله پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده، گایدلاین‌ها، اولویت پیشگیری بر درمان، اصلاح نظام پرداخت، تمام وقتی پزشکان و کارآمدسازی بیمارستان‌های دولتی وغیره، کارشناسان زیادی  را به این نتیجه رسانده که اصلاح روندها و رویه‌های موجود بدون حل تعارض منافع گسترده موجود در نظام سلامت امکان پذیر نیست.

بررسی کارنامه‌ی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم نشان دهنده‌ آن است، تعارض منافع حاکم بر این کمیسیون علاوه بر زمینه‌سازی بروز برخی از مفاسد، ظرفیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی را برای مدت چهارسال معطل گذاشته است. تعارض منافعی که حاصل از سیطره همه جانبه پزشکان بر این کمیسیون است. اما گویا این عملکرد ضعیف و ناکارا، عبرتی برای مجلس یازدهم نشده و این مجلس نیز در حوزه سلامت، مسیر مجالس قبلی را در پیش گرفته است.

*حذف غیرمستقیم نمایندگان غیرپزشک توسط آیین‌نامه داخلی مجلس

موارد ارجاعی از سوی آیین نامه‌ داخلی مجلس، به کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این سلطه پزشکان براین کمیسیون بی اثر نبوده‌ است. وظایف مذکور به گونه‌ای تعریف شده است که اگرچه منعی برای عضویت نمایندگان غیرپزشک در کمیسیون مذکور وجود ندارد، اما این نمایندگان به طور ناخواسته با شرایطی مواجه می‌شوند که دیگر تمایلی به انجام این کار نداشته باشند. طبق آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمه‏‌هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‏نامه تشکیل می‌‏شود.

بررسی اجمالی محدوده وظایف کمیسیون بهداشت نشان می‌دهد که مدیریت تمامی بخش‌های این محدوده نیز به خود پزشکان سپرده شده است. فلذا نمایندگان غیرپزشک، عضویت در کمیسیون مذکور و پیگیری مطالبات عمومی را مساوی با مواجه با تعداد زیادی از پزشکان پرقدرت می‌دانند و به همین دلیل از ایجاد هرگونه تغییر ناامید شده و دیگر رغبتی به عضویت در کمیسیون بهداشت از خود نشان نمی‌دهند و به طور غیرمستقیم از این کمیسیون کنار گذاشته می‌شوند.

بنظر می‌رسد اقدام مناسب جهت مقابله با این تعارض منافع ساختاری، تغییر آیین نامه داخلی و افزایش حوزه وظایف کمیسیون بهداشت  و هچنین اعمال برخی محدودیت‌ها برای عضویت پزشکان در این کمیسیون است . اقدامی که بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز آن را انجام داده‌اند.

*کشورهای دیگر چه می‌کنند؟

در پارلمان بسیاری از کشورهای دنیا، یا به طور کلی کمیسیون مخصوصی برای امر سلامت وجود نداشته و موضوعات مرتبط با آن در کمیسیون‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد، و یا تعداد کمی از اعضای کمیسیون متولی امر سلامت از میان پزشکان هستند. به عنوان مثال در کشور فنلاند امور مرتبط با سلامت و همچنین امور اجتماعی جامعه با یکدیگر تلفیق شده و کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته امور اجتماعی و بهداشت» را در پارلمان ایجاد کرده‌اند که از 17 نفر عضو این کمیته 7 نفر تحصیلات رشته­‌های علوم پزشکی دارند. فرانسه نیز از الگویی مشابه فنلاند استفاده کرده و از 71 نفر عضو کمیته امور اجتماعی مجلس این کشور تنها  20 نفر حرفه و تحصیلات مرتبط با علوم پزشکی دارند.

*مدیریت تعارض منافع، شاه کلید قفل‌های نظام سلامت

بررسی سندهای رفتاری و گزارش مرکز پژوهش‌­ها در راستای مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع، نشان می‌دهد شخصی که مسؤولیتی در بخش دولتی و نظام تصمیم گیری در مجلس دارد:

1- نباید همزمان شغل مرتبط در بخش خصوصی و NGOها داشته باشد.

2- نباید خود و خانواده یا بستگان، مالکیت یا سهام‌داری در بخش خصوصی داشته باشند.

3- نباید اجازه فعالیت شغلی در بخش خصوصی یا NGO ها پس از ترک مشاغل حاکمیتی داشته باشد

4-نباید در تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع مشارکت داشته باشد.

5- درصورت مالکیت در بخش خصوصی نباید مدیریت سهام ایشان تحت کارگزاری خودشان قرار داشته باشد (سپردن مدیریت سهام ایشان به یک کارگزار ناشناس).

6- نباید در اقرار به وجود تعارض منافع و اعلام عمومی آن مخفی کاری صورت بگیرد (اعلام عمومی وجود منافع شخصی در زمان تصمیم گیری و رأی گیری یا در هنگام ارائه مشاوره سیاستی).

در نتیجه طبق راهکارها و راهبردهای مذکور بنظر می­رسد پزشکان عضو کمیسیون بهداشت مجلس، به دلیل مالکیت یا سهام داری خود یا بستگان در بخش خصوصی، عدم اعلام عمومی وجود منافع شخصی در زمان تصمیم گیری و رأی گیری، فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک نمایندگی وغیره دچار تعارض منافع گسترده هستند. لذا باید راهکاری اساسی برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت کشور، به ویژه کمیسیون بهداشت مجلس درنظر گرفته شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: