آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: لایحه تجارت اخیرالتصویب، خطری برای امنیت اقتصادی و قضایی کشور است و در بین حقوقدانان کمتر کسی نسبت به آن اقبال دارد.
استاد دانشگاه تهران:لایحه تجارت، امنیت اقتصادی و قضایی کشور را به خطر می‌اندازدبه گزارش فانوس ،عباس کریمی در گفت‌وگوی تفصیلی درباره تصویب سریع کتاب اول لایحه تجارت که ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار کرد: جزو کسانی هستم که حتماً بازبینی در قوانین را امر لازمی می­‌دانم زیرا در زمینه اصلاح قانون تجارت بسیار عقب هستیم اما برای تدوین لایحه تجارت می‌شد ساختار اصلی قانون تجارت را حفظ کرد ولی اصلاحات اساسی در آن انجام داد تا مردم احساس ناامنی نکنند زیرا قوانین مبنای اصلی امنیت قضایی در کشور هستند و اگر امنیت حقوقی و قضایی مخدوش شود همه چیز مخدوش شده است. بر این اساس، لایحه فعلی تجارت را خطری برای امنیت اقتصادی و قضایی کشور می‌دانم و در بین حقوقدانان نیز کمتر کسی را دیده‌ام که نسبت به آنچه تصویب شده، اقبال داشته باشد.

اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است

این حقوقدان و مدرس دانشگاه تهران تاکید کرد: متاسفانه اصول قانون نویسی در لایحه جدید تجارت رعایت نشده‌است. انتظار می‌رود ابتدا قانون تجارت از تعریف تاجر، اعمال تجاری و این که چه کسانی مشمول قانون تجارت می‌شوند، آغاز می‌شد اما شما می‌بینید که تا ماده 331  اصلا از تاجر و اعمال تجاری صحبتی نشده است.

تداخل لایحه تجارت با قانون مدنی

کریمی با اشاره به التقاط لایحه تجارت با قانون مدنی گفت: مقررات راجع به قراردادها باید در قانون مدنی نوشته شده باشد و قراردادهای تجاری، قراردادهایی باشند که در بعضی از احکام و آثار از قانون مدنی فاصله می­‌گیرند نه اینکه  قرارداد تجاری را به حدی گسترده تعریف کنیم که قانون مدنی فراموش شود.

وی افزود: روابط آنچه به عنوان کتاب اول لایحه تجارت تصویب شده با قانون مدنی مشخص نیست و با آن تداخل دارد. قانون مدنی درباره تعیین قانون حاکم در قراردادها حکمی دارد که با حکم قانون تجارت متفاوت است. یعنی شما بعضی از قراردادها را مشمول این می­‌کنید بعضی­‌ها را نمی­‌کنید؟!

نسبت این لایحه با قانون حمایت از مصرف کننده نیز مشخص نیست

رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره نسبت این لایحه با قانون حمایت از مصرف کننده نیز گفت: حتی نسبت و رابطه لایحه تجارت با قانون حمایت از مصرف کننده نیز مشخص نیست و از این جهت دخالت بی‌جایی در لایحه تجارت انجام گرفته است زیرا قانون حمایت از مصرف کننده هدف کاملا متفاوتی با قانون تجارت دارد. در این لایحه برای حمایت از اقشاری که مصرف کننده هستند و به حقوقشان تجاوز می‌شود مقررات ویژه‌ای گذاشته شده اما این مقررات اتفاقاً ترمز تجارت است و با بحث مربوط به قانون تجارت در تعارض است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: مداخله بی‌جا در قوانین مختلف موجب می­‌شود نه تنها در این قانون بحث آشفته شود بلکه در قانون مدنی و قانون حمایت از مصرف کننده نیز گرفتار شویم.

کریمی در انتقاد به ماده یک این لایحه گفت: در ماده یک لایحه تجارت، هیچ تعریفی از قرارداد تجاری نمی‌بینید اما در متن ماده به دو اصطلاح «صاحبان حرف» و «مصرف کننده» اشاره می‌کند.این در حالی است که تاجر و غیرتاجر یک بحث است و صاحبان حرف و مصرف کننده بحث دیگری است در قانون تجارت باید از تاجر و غیر تاجر صحبت کنیم نه صاحب حرفه و مصرف کننده زیرا صاحبان حرف لزوما تاجر نیستند. اساساً بحث مرتبط با صاحبان حرف و مصرف کننده مربوط به قانون حمایت از مصرف کننده است.

این حقوقدان بیان داشت: در این ماده بیان شده قراردادهایی که مصرف کنندگان با یکدیگر می‌بندند مشمول قانون تجارت می‌شود در حالی که اگر قرار باشد قراردادهای کاملا خصوصی هم مشمول قانون تجارت شود، باید بحث قراردادهای قانون مدنی را اصلاح کنیم و نیاز نیست در متن لایحه تجارت به آن بپردازیم.

استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره آزادی‌هایی که در این لایحه به طرفین قرارداد داده شده است، گفت: ماده 2 لایحه تجارت می‌گوید اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی و تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزاد هستند. اما سوال این است که کدام نظام حقوقی در دنیا به شما به این میزان آزادی می‌دهد که دو نفر ایرانی قانون حاکم بر قرارداد را هر چه می‌خواهند انتخاب کنند؟! و حتی نسبت به انعقاد قرارداد، خسارات قراردادی و تمام موارد آزاد باشند؟! آیا آزادی قراردادی در این حد منطقی است؟!!

ماده 5، ناقص نوشته شده است

کریمی درباره ماده پنج جنجالی این لایحه نیز گفت: ماده پنج لایحه تجارت می‌گوید ابراز اراده، یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن، نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این موضوع اشاره به اصل رضایی بودن قراردادهاست اما باید توجه داشت که در قانون تجارت اتفاقا قراردادهای تشریفاتی زیادی وجود دارد که حتی اگر رویه قضایی امروز آن‌ را تشریفاتی حساب نمی‌کند، مصلحت تجارت اقتضاء می‌کند راه حلی پیدا کنیم که تشریفاتی حساب شوند. بهتر بود در این ماده اشاره می‌شد که «مگر اینکه قانون جور دیگری مقرر داشته باشد» در این صورت حداقل داشته­‌های قانون فعلی با این ماده از بین نمی‌رفت در تدوین ماده پنج از اصطلاحات حقوق بومی‌ استفاده نشده و از اصطلاحات حقوق غربی به صورت عاریتی استفاده شده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ارز و سکه
پربازدیدها
حوادث