آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

برقراری امنیت و تعادل در جامعه تنها با روش‌های قهری و مقابله‌ای که در اصل «واکنشی» و «منفعلانه» محسوب می‌شوند، پایدار نخواهد بود. عملکرد پلیس در برقراری و حفظ نظم و امنیت، پررنگ است، اما برای تأمین پایدار امنیت، دلایل وقوع جرم و ناهنجاری باید شناسایی شوند و شرایط پدیدآورنده آن‌ها تحت کنترل درآیند.
به گزارش فانوس، امنیت در ابعاد اجتماعی و فردی از مهم‌ترین نیازهای انسان است که از ابتدای حیات بشری پدیده‌ای حیاتی و پرچالش بوده است. با پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی در طول زمان، به ویژه پس از گسترش شهرنشینی، امنیت و نحوه برقراری آن نیز دچار تغییرات فراوانی شد. توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تغییرات الگوی زندگی شهری محسوب می‌شود. از حمل و نقل فیزیکی شهری گرفته تا ارتباطات مجازی در شبکه‌های اجتماعی، زندگی مدرن بشر را بیش از هر زمان دیگری سرعت بخشیده و گستره ارتباطی مردم را افزایش داده است؛ اما این گسترش ارتباطات به شکلی متناقض با افزایش انزوا و تنهایی اعضای جامعه همراه بوده است که در نهایت منجر به گسست در شبکه روابط اجتماعی عادی شده است.

در چنین شرایطی برقراری امنیت و حفظ تعادل در جامعه نیازمند همکاری و هماهنگی نهادها و سازمان‌های متعددی است که در کنار شهروندان عادی خواهند توانست این مهم را محقق کنند. این نقطه تلاقی، محل شکل‌گیری مشارکت اجتماعی در راستای تأمین امنیت جامعه محسوب می‌شود. با این رویکرد می‌توان به راحتی دریافت که برقراری امنیت تنها به روش قهری و مقابله‌ای که در اصل «واکنشی» و «منفعلانه» محسوب می‌شود، پایدار نخواهد بود. عملکرد پلیس در برقراری و حفظ نظم و امنیت، پررنگ است، اما برای تأمین پایدار امنیت، دلایل وقوع جرم و ناهنجاری باید شناسایی شوند و شرایط پدیدآورنده آن‌ها تحت کنترل درآیند. به عبارت دیگر هم اکنون نیز با توجه به حمایت‌های مادی و غیرمادی از پلیس کشور، گستردگی و تنوع مأموریتی این ارگان به حدی زیاد است که تحقق آن‌ها با ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌های نیروی انسانی ممکن می‌شود.

بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش پنجم)

در این بین بخش قابل توجهی از این شرایط به عملکرد مدیریت شهری بازمی‌گردد. برای مثال فضای شهری، خود می‌تواند بر رفتار شهروندان تأثیرگذار باشد. از بروز تصادفات ناشی از طراحی نامناسب معابر شهری گرفته تا ایجاد فضاهای بی‌دفاع شهری که بسترساز بروز جرم یا هنجارشکنی محسوب می‌شوند، بستگی به طراحی فضاهای شهری دارند. کارشناسان معتقدند به طور کلی شش ویژگی عام برای فضاهای شهری ایمن و امن وجود دارد:
1ـ قابلیت دسترسی و جابه‌جایی آسان
2ـ ساختار مناسب برای فعالیت‌های مختلف
3ـ امکان نظارت و اشراف برای عموم
4ـ موجد حس مالکیت، احترام و مسئولیت
5ـ دارای تسهیلات حفاظت فیزیکی و امنیتی
6ـ جاری بودن فعالیت‌های انسانی

بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش پنجم)

بنابراین عملکرد مدیریت شهری در بحث امنیت اجتماعی حائز اهمیت فراوان است و مدیریت شهری در شکل کلی آن، می‌تواند با تأثیرگذاری بر رفتار و تعاملات شهروندان، حیات اقتصادی محلی، نحوه گذران اوقات فراغت و عوامل این چنینی، احتمال بروز جرم یا ناهنجاری را تغییر دهد.

بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش پنجم)

البته همان طور که گفته شد نمی‌توان توقع داشت که همه مسائل مربوط به فضای شهری اعم از ساخت و اجرا، نظارت و کنترل، مراقبت و نگهداری و غیره توسط یک ارگان شهری صورت پذیرد؛ بلکه کاراترین نظام اجرایی برای این موضوع، همکاری سازمان‌های ذی‌ربط و همچنین مشارکت شهروندان را می‌طلبد. مشارکت شهروندان در حفظ  امنیت فضای شهری عموماً از طریق نظارت اجتماعی میسر می‌شود، که به نوبه خود باعث بهبود وجهه اجتماعی فضا و افزایش امنیت آن می‌گردد، افزایش امنیت نیز منجر به حضور هرچه بیشتر شهروندان شده و این چرخه تکاملی ادامه می‌یابد.

بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش پنجم)

در این راستا شاید تشکیل گروه‌های غیر دولتی و سمن‌ها با اهداف رفاهی، توسعه‌ای، حمایتی، شبکه‌سازی و آموزشی بتواند نقشی کلیدی در حفظ امنیت اجتماعی شهرها ایفا کند. جلب، سازمان‌یافتگی و هدایت مشارکت‌های مردمی از طریق این گروه‌ها و سازمان‌ها می‌تواند موجب درونی‌شدن فواید و منافع کمک برای تأمین امنیت شود. 

جمع‌بندی
بر اساس آنچه بیان شد، بیشترین سهم در مدیریت زمینه‌ها و شرایط بروز هنجارشکنی و قانون‌گریزی در جامعه متوجه نهادها و سازمان‌هایی است که فعالیت آن‌ها به نوعی بر عوامل قانونی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و زیست شهری تأثیرگذار است. نادیده گرفتن سهم مستقیم و غیرمستقیم دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در تقویت یا تضعیف امنیت در جامعه و سرازیر کردن بار مسئولیت‌ها بر دوش پلیس، رویکرد خطرناکی است که عواقب آن دامن‌گیر تمام افراد و سازمان‌ها خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی از طریق قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد سایر ارگان‌های حکومتی به ویژه دولت می‌تواند کمابیش بر تمام عوامل مذکور تأثیرگذار باشد؛ اما بخش عمده‌ای از عوامل قانونی مستقیماً به عملکرد مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود. 

بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش پنجم)

از سوی دیگر قوه قضاییه از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دیگر عوامل مرتبط با قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد و عملکرد کارا و اثربخش این بخش مهم حکومتی می‌تواند سهم بزرگی در برقراری و حفظ امنیت اجتماعی داشته باشد. 

نهادهای حکومتی دیگر نیز که دارای وظایف و کارکرد نظارتی و بازرسی هستند نیز نقش مهمی در زمینه اجرایی قوانین و مقررات دارند و عملکرد آن‌ها می‌تواند به ویژه در بحث افزایش هزینه ارتکاب جرم و قانون‌گریزی و در نتیجه افزایش قدرت بازدارندگی قوانین مؤثر واقع شود.

در میان دستگاه‌های مختلف، نقش دولت به طور کلی در وضعیت امنیت اجتماعی کشور بسیار پررنگ است. بخش‌های مختلف دولت، به ویژه وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، و معاونت‌ها و ادارات مختلف دیگر به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی در تغییرات متغیرهای زمینه‌ساز جرم و ناهنجاری اجتماعی، در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. 

موضوع آسیب‌های اجتماعی در کشور متولیان متعددی دارد که از بین آن‌ها می‌توان به بهزیستی و کمیته امداد اشاره کرد. از آنجا که یکی از عوامل زمینه‌ساز گرایش به بزهکاری، آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و طلاق است، می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان‌های حمایتی می‌تواند در پیشگیری از بروز جرم تأثیرگذار باشد.

بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش پنجم)

علاوه بر دستگاه‌های فوق‌الذکر، انواع رسانه‌ها در کشور به ویژه صدا و سیما وظیفه سنگینی در بحث اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ سازی دارند. تقویت یا تضعیف هنجارها به عملکرد رسانه‌ها و کیفیت محصولات فرهنگی یک کشور وابسته است. همچنین اطلاع از قوانین و مقررات مختلف و آگاهی از عواقب جرائم و قانون‌شکنی‌ها که می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم به مخاطبان رسانه‌ها انتقال یابد، نقش مهمی در افزایش هزینه هنجارشکنی و قانون‌گریزی دارد. رسانه می‌توانند از بروز آسیب‌های اجتماعی نیز جلوگیری کنند که همین موضوع نیز به کاهش جرائم و ناهنجاری‌ها می‌انجامد.

مجموعه مدیریت شهری نیز از طریق طراحی فضای شهری، تغییرات کالبدی و بسترسازی تعاملات اجتماعی، حیات اقتصادی و دیگر امور روزمره زندگی شهروندان می‌تواند در کاهش یا افزایش امنیت عینی و ذهنی در جامعه مؤثر باشد.

بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش پنجم)

لازم به ذکر است که هنگام بروز بحران‌ها به ویژه بلایای طبیعی، بستر امنیت اجتماعی نیز دچار تغییراتی می‌گردد که در این شرایط نیز عملکرد سایر سازمان‌ها می‌تواند در برقراری نظم و امنیت بسیار اثرگذار باشد. در کشور ما سازمان مدیریت بحران کشور، مسئول اصلی این حوزه است که سازمانی دولتی محسوب می‌شود و زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند. وظیفه این سازمان شامل «آمادگی و پیشگیری از بحران‌ها، مدیریت آن‌ها و ارائه کمک‌های اولیه به اسیب‌‍دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده» می‌شود. در کنار وزارت کشور، جمعیت هلال احمر و ستاد کل نیروهای مسلح نیز ارکان دیگر مدیریت بحران در ایران محسوب می‌شوند. برقراری و حفظ امنیت در شرایط بحرانی نیازمند مشارکت تمام سازمان‌های مرتبط با این 3 رکن است.

شاید یکی از نقاط ضعف مشترک در بین سازمان‌های مختلف، کمبود اشراف و اطلاعات دقیق از عوامل زمینه‌ساز هنجارشکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها است که احتمال خدشه‌دار شدن امنیت را افزایش می‌دهند. بینشی که مبتنی بر پایگاه‌های داده دقیق و به روز ایجاد می‌شود می‌تواند علاوه بر افزایش اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، موجب بهبود هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های مختلف شود. لذا سازمان‌هایی که دارای وظایفی با ماهیت پایش به  ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند، می‌بایست تقویت شده و نتایج آماری آن‌ها مورد استفاده بهینه قرار گیرند. همچنین این سازمان‌ها می‌توانند در صورت دریافت سیگنال‌های معنادار که ممکن است به یک جریان یا روند مؤثر بر عناصر امنیت اجتماعی منجر شوند، هشدار لازم را به مسئولان ذی‌ربط اعلام کنند.

در همین راستا می‌توان به نقش پراهمیت «مدیریت دانش» در ارتقاء عملکرد این سازمان‌ها اشاره کرد. از آنجا که نهادهای مختلف معمولاً در تصمیم‌سازی‌ها، استفاده از دانش علمی و اصول کارشناسی، بهره‌گیری از دانش تجربی و اجرای طرح‌های پژوهشی را نادیده می‌گیرند و یا در صورت اجرا در عمل به کار نمی‌بندند، می‌توان انتظار داشت که با نهادینه‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های فوق‌الذکر، بهره‌وری آن‌ها افزایش چشمگیری پیدا کند.

در نهایت مردم در قالب گروه‌های مختلف، از نهاد خانواده گرفته تا سمن‌ها می‌توانند با فرهنگ‌سازی و آموزش لازم، مشارکت‌ اجتماعی را ایجاد و تقویت کنند. باید به این باور رسید که امنیت، محصول عملکرد دستگاه‌های مختلفی است که در ظاهر امنیتی، نظامی یا انتظامی نیستند. جامعه‌ای از امنیت پایدار برخوردار خواهد بود که تک تک اعضای آن، چه در سطح فردی و چه در سطح گروهی و سازمانی، در قبال مسئولیت‌های اجتماعی خود آگاه و متعهد باشند.

نویسنده: فرید ناهید
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ارز و سکه
پربازدیدها
حوادث