آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

در سال‌های 95 و 96 جمعاً تعداد 106 هزار نفر نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه از کار بیکار شدند. حجم زیاد تعدیل نیرو در صنایع مختلف دارای قدرت تأثیرگذاری بر اقتصاد کل کشور خواهد بود، به طوری که ظرفیت تولید و در نتیجه ارزش پول ملی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و به مشکلات اقتصادی دیگر در سال آتی نیز دامن خواهد زد.
به گزارش فانوس، طبق آمار رسمی وضعیت بیکاری، تعداد بنگاه‌هایی که تا نیمه سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند به 1356 واحد رسیده است. ده سال پیش، یعنی در سال 1387 این تعداد حدود 200 واحد بوده که در سال 1391 با شیب فزاینده و تصاعدی (رشد 866 درصدی) به 1932 واحد رسیده بود. پس از سال اول کار دولت یازدهم، در سال 1393 این رقم به 1277 واحد کاهش پیدا کرد؛ اما آمار جدید حاکی از آن است که از 1356 واحد مشکل دار شناسایی شده تا پایان شهریورماه امسال ، تعداد 173 بنگاه تعطیل و 565 بنگاه نیمه فعال شده اند.

سایه دومینوی بیکاری و تعدیل نیرو بر اقتصاد کشور

حدود سال 1390 با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و رشد نرخ ارز، صعود شتابان نرخ تورم، وضعیت اقتصاد ایران به شدت دچار نابسامانی شده بود. تطبیق وضعیت آن دوران با شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد امکان افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیروی کار وجود دارد.

اطلاعات و آمار رسمی از فرصت های از دست رفته شغلی ناشی از بنگاه های مشکل دار، حاکی از آن است که در سال‌های 95 و 96 جمعاً تعداد 106 هزار نیروی کار این بنگاه‌ها به‌دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه از کار بیکار شدند.

سال جاری با رکود اقتصادی و بحران ارزی، صنایع مختلف ایران دچار مشکلات بیشتری شدند. برای مثال یکی از آثار زیان انباشته 4 هزار و 200 میلیارد تومانی و بحران نقدینگی در صنعت خودرو، به گفته مسئولان انجمن قطعه‌سازان، حدود 40 هزار کارگر فعال در این صنعت را در آستانه از دست دادن شغل قرار داده است. صنایع دیگر نیز در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند.

سایه دومینوی بیکاری و تعدیل نیرو بر اقتصاد کشور

هنگامی که نیروی کار تعدیل می‌شود، وضعیت اقتصادی و معیشتی او دچار تلاطم و بحران می‌شود. اما تعدیل نیرو همچنین یک اثر دومینویی بر کل اقتصاد بر جای می‌گذارد و باعث ایجاد یک چرخه معیوب می‌شود که به تعادل رساندن آن بسیار دشوار است.

هنگامی که کارگران تعدیل می‌شوند و یا در معرض خطر از دست دادن شغل قرار می‌گیرند، هزینه‌های خود و خانواده خود را به شدت کاهش می‌دهند. این کاهش هزینه ممکن است هزینه‌های لوکس مانند خرید لباس، رستوران رفتن، مراقبت شخصی و غیره را به طور کامل قطع کند. در حالی که کاهش هزینه‌های یک خانوار ممکن است چندان مهم به نظر نرسد، اما تعدیل نیرو در حجم زیاد می‌تواند یک داستان کاملاً متفاوت باشد. حجم زیاد تعدیل نیرو در صنایع مختلف دارای قدرت تأثیرگذاری بر اقتصاد کل کشور خواهد بود به طوری که ظرفیت تولید و در نتیجه ارزش پول ملی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

سایه دومینوی بیکاری و تعدیل نیرو بر اقتصاد کشور

تعدیل نیرو در سطح سازمانی نیز دارای تأثیرات مخربی است. بسیاری تصور می‌کنند که سازمان‌ها با تعدیل نیرو هزینه‌های خود را به طور چشمگیر کاهش می‌دهند و این امر حاشیه امنیتی را برای آن‌ها می‌سازد. در واقع با تعدیل نیرو تأثیرات منفی زیادی از جمله کاهش بهره‌وری و کاهش سود سازمان را تهدید می‌کند که اساساً فرض کاهش هزینه را نیز به چالش می‌کشد. علاوه بر این، میزان رضایت مشتری یا ارباب رجوع نیز احتمالاً در شعاع تأثیرات این پدیده است؛ چرا که تعدیل نیرو ممکن است کیفیت و کمیت ارائه خدمت یا تحویل کالا را دچار نقص کند. جالب‌تر آن که تعدیل نیرو می‌تواند موجب کاهش وفاداری مشتریان نیز بشود؛ چرا که این تصمیم عملاً پیامی به مشتری مبنی بر نامساعد بودن اوضاع داخلی سازمان می‌دهد.

سایه دومینوی بیکاری و تعدیل نیرو بر اقتصاد کشور

بنابراین پدیده تعدیل نیرو دور و تسلسلی از تبعات بسیار نامطلوب را بر کسب و کارها و کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد که به مشکلات اقتصادی دیگر در سال آتی نیز دامن خواهد زد. وضعیت کنونی کشور در این زمینه، به شدت نیازمند عزم جزم تمام نهادهای حکومت، به ویژه دولت است تا از اعمال فشار بیشتر اقتصادی بر مردم در سال آینده پیشگیری شود.

نویسنده: فرید ناهید
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ارز و سکه
پربازدیدها
حوادث